كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

تاسعا ـ أحوال وجوب المهر - تنصيف المهر - ج: 9 - ص: 6804

الدخول، أي الوطء لمطيقة من بالغ وإن حرم، وموت أحد الزوجين، وإقامة سنة بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها. وعند الشافعية: يستقر المهر بأحد أمرين: الوطء وإن حرم، وموت أحد الزوجين،، لا بخلوة في الجديد. وعند الحنابلة: يتقرر المهر بأحد أمور أربعة: الدخول، والخلوة والموت أو القتل، والطلاق في مرض موت الزوج قبل الدخول بالزوجة.

[تنصيف المهر]

اتفق الفقهاء (١) على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول، سواء عند الشافعية والحنابلة أكانت الفرقة طلاقاً أم فسخاً، إذا كان المهر مسمى حين العقد، وكانت التسمية صحيحة والفرقة جاءت من قبل الزوج. من أمثلة الفسخ: الفرقة بسبب الإيلاء أو اللعان، أو بسبب ردة الزوج، أو إباء الزوج اعتناق الإسلام بعد إسلام زوجته.

ودليلهم قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم} [البقرة:٢٣٧/ ٢] وهذا في الطلاق، وباقي أنواع الفرق مقيس عليه؛ لأنه في معناه.

فإن لم يسم المهر في العقد أصلاً كالمفوضة، أو اتفق الزوجان على الزواج بدون مهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، وحصلت الفرقة بتراضي الزوجين أو بحكم القاضي وكانت الفرقة قبل الدخول، وقبل الخلوة عند الحنفية والحنابلة، لم يجب للزوجة شيء من المهر، وإنما تجب لها المتعة؛ لأن النص القرآني السابق إنما

---

(١) البدائع: ٢٩٦/ ٢، الدر المختار: ٤٦٣/ ٢ - ٤٦٤، الشرح الصغير: ٤٥٤/ ٢ وما بعدها، بداية المجتهد: ٢٣/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٠٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٢٣١/ ٣، ٢٣٤، المهذب: ٥٩/ ٢، كشاف القناع: ١٦٥/ ٥، ١٧١، ١٧٦.