كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني: أوقات الصلاة - نوع الحكم المستفاد من النهي - ج: 1 - ص: 678

وأما حكمة النهي عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر فهي ليست لمعنى في الوقت، وإنما الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت، وهو أفضل من النفل الحقيقي.

وأما نوع الحكم المستفاد من النهي:

فهو حرمة النافلة عند الحنابلة في الأوقات الخمسة، وعند المالكية في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في الوقتين الآخرين.

والكراهة التحريمية عند الحنفية في الأوقات الخمسة، وهو المعتمد عند الشافعية (١) في الأوقات الثلاثة، والكراهة التنزيهية في مشهور مذهب الشافعية في الوقتين الآخرين.

والحرمة أو الكراهة التحريمية (٢) تقتضي عدم انعقاد الصلاة على الخلاف الآتي.

وأما نوع الصلاة المكروهة ففيها خلاف بين الفقهاء.

أولاً ـ الأوقات الثلاثة (الشروق والغروب والاستواء) قال الحنفية (٣): يكره تحريماً فيها كل صلاة مطلقاً، فرضاً أو نفلاً، أو واجباً، ولو قضاء لشيء واجب في الذمة، أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو سهو، إلا يوم الجمعة على المعتمد المصحح، وإلا فرض عصر اليوم أداء.

---

(١) مراقي الفلاح: ص٣١، الدر المختار:٣٤٣/ ١، الشرح الصغير:٢٤١/ ١، مغني المحتاج:١٢٨/ ١، حاشية الباجوري:١٩٦/ ١، كشاف القناع:٥٢٨/ ١، المغني:١٠٧/ ١ وما بعدها.
(٢) بالرغم من أن كلاً من الحرام والمكروه تحريماً يقتضي الإثم، إلا أن الحرام: هو ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وكراهة التحريم: ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل.
(٣) فتح القدير مع العناية:١٦١/ ١ - ١٦٦، مراقي الفلاح: ص٣١، الدر المختار:١/ ٣٤٣ - ٣٤٩.