كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

العقد المكروه تحريما - ١ - بيع النجش - ج: 4 - ص: 3091

صحيحة ما يأتي (١):

١ - بيع النَّجْش: وهو أن يزيد الرجل في السلعة، وليس له حاجة بها، إلا ليغلي ثمنها وينفع صاحبها. وهو عند الحنفية مكروه تحريماً، لنهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن النجْش وقال: لا تناجشوا (٢). لكنهم قالوا، أي الحنفية: لا يكره النجش إلا إذا زاد المبيع عن قيمته الحقيقية، فإن لم يكن بلغ القيمة فزاد لا يريد الشراء فجائز، ولا بأس به لأنه عون على العدالة. ويقع البيع صحيحاً عند الجمهور مع الحرمة من غير خيار في رأي الشافعية، وللمشتري عند غيرهم رده إذا لم يوجد مانع، كتغير المبيع وتعيبه، وقال الحنابلة بفساده.

وأما المزايدة أو البيع بالمزاد العلني: وهو أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها، فهو بيع صحيح جائز لا ضرر فيه.

٢ - تلقي الركبان أو الجلب: وهو مبادرة بعض أهل المدينة أو البلد لتلقي الآتين إليها، فيشتري منهم ما معهم، ثم يبيع كما يرى لأهل البلد. وهذا حرام عند الشافعية، ومكروه تحريماً عند الحنفية إن أضر بالأهالي، وإلا فلا يكره إذا لم يلبّس السعر على الواردين لأنه إن فعل هذا كان فيه تغرير بهم. وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن

---

(١) انظر أحكام هذه البيوع في المذاهب: عند الحنفية: فتح القدير: ٢٣٩/ ٥ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٦٧/ ٤ ومابعدها، الدر المختار: ١٣٩/ ٤، وعند المالكية: بداية المجتهد: ١٦٤/ ٢ - ١٦٦، ١٦٨، القوانين الفقهية: ص ٢٥٩، ٢٦٤، الشرح الكبير للدردير: ٦٧/ ٣ - ٧٠، وعند الشافعية: نهاية المحتاج: ٧٤/ ٢، مغني المحتاج: ٣٦/ ٢ ومابعدها، تحفة الطلاب للأنصاري: ص ١٤٢، الباجوري على ابن قاسم: ٣٥٣/ ١، وعند الحنابلة: غاية المنتهى: ١٧/ ٢، ٣٣، المغني: ٢١٢/ ٤ - ٢١٨.
(٢) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن النَّجْش» وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا» (سبل السلام: ١٨/ ٣، ٢٢).