كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثامن: الإعارة - المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها - ج: 5 - ص: 4037

[المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها]

ركن الإعارة عند الحنفية: هو الإيجاب من المعير. وأما القبول من المستعير فليس بركن عند جمهور الحنفية استحساناً. والقياس أن يكون ركناً وهو قول زفر كما في الهبة، حتى إن من حلف: لا يعير فلاناً، فأعاره، ولم يقبل، يحنث عند جمهور الحنفية، ولا يحنث عنده، كما سبق في الهبة.

والإيجاب: أن يقول: أعرتك هذا الشيء، أو منحتك هذا الثوب، أو هذه الدار، أو أطعمتك هذه الأرض، فلفظ الإعارة صريح فيها، والمنحة: هي العطية التي ينتفع الإنسان بها زماناً، ثم يردها على صاحبها وهو معنى العارية. والإطعام المضاف إلى الأرض: هو إطعام منافعها التي تحصل منها بالزراعة من غير عوض عرفاً وعادة، وهو معنى العارية (١).

واشترط الشافعية في الأصح عندهم وجود لفظ من المعير أو المستعير في صيغة العقد: مثل أعرتك أو أعرني؛ لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد إذنه (٢).

وأركان الإعارة عند الجمهور (٣) أربعة: المعير والمستعير والمعار، والصيغة وهي كل ما يدل على هبة المنفعة من قول أو فعل.

---

(١) البدائع: ٢١٤/ ٦.
(٢) مغني المحتاج: ٢٦٦/ ٢.
(٣) القوانين الفقهية: ٣٧٣، مغني المحتاج: ٢٦٤/ ٢، غاية المنتهى: ٢٢٧/ ٢، كشاف القناع: ٦٧/ ٤.