كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

أولا ـ تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به - حكمه - ج: 9 - ص: 6759

طَوْلاً} [النساء:٢٢٥/ ٤] وقوله سبحانه: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً} [النور:٣٣/ ٢٤] نظم بعضهم ثمانية منها في بيت:

صداق، ومهر، نحلة، وفريضة

وحكمه: أنه واجب على الرجل دون المرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين؛ إذ الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عَقْر (حد) أو عُقْر (مهر)، احتراماً لإنسانية المرأة:

الأول ـ مجرد العقد الصحيح: وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أو بالموت، أو بالخلوة عند الحنفية والحنابلة.

الثاني ـ الدخول الحقيقي: كما في حالة الوطء بشبهة، أو في الزواج الفاسد. ولا يسقط حينئذ إلا بالأداء أو بالإبراء.

ونص القانون السوري (م ٥٣) على أنه: يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أم نفي أصلاً.

وأدلة وجوب المهر: ما يأتي (١):

١ ً - القرآن: قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء:٤/ ٤] أي عطية من الله مبتدأة أو هدية. والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولىاء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه، ويسمونه نحلة، وهو دليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة، والرغبة في الاقتران.

وقال سبحانه: {فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء:

---

(١) المغني: ٦٧٩/ ٦، المهذب: ٥٥/ ٢.