كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل - خامسها ـ إذا اختلفا في أصل الوكالة - ج: 5 - ص: 4111

خامسها ـ إذا اختلفا في أصل الوكالة، فقال الوكيل: وكلتني، فأنكر الموكل، فالقول قول الموكل بيمينه في المذاهب الأربعة؛ لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه، ليقبل قوله عليه (١).

سادسها ـ أن يختلفا في صفة الوكالة بأن يقول الوكيل: وكلتني في البيع نسيئة، أو الشراء بعشرين ليرة مثلاً، أو ببيع هذا الكتاب، فقال الموكل: بل نقداً، أو بعشرة، أو هذا القلم، فالقول قول الموكل بيمينه في المذاهب الأربعة؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل، ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه (٢).

وإن تنازعا في الثمن المدفوع للسلعة في الوكالة بالشراء فالقول عند الحنفية قول الوكيل إن كان الشيء يساوي ما ادعاه الوكيل، وإن كان لا يساويه فالقول قول الموكل. وقال الشافعية والحنابلة: القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه أمين (٣). وإن تنازعا في نوع الشيء المشترى كأن اشترى الوكيل تمراً فزعم الموكل أنه أمره بشراء عنب، فالقول قول الوكيل مع يمينه. وقال المالكية: إن اشترى الوكيل شيئاً بالثمن المدفوع له لشراء سلعة، فزعم الموكل أنه أمره بشراء سلعة غيرها، فالقول قول الوكيل مع يمينه، وكذا إذا وكل شخص غيره ببيع سلعة، فباعها بعشرة، وادعى أن الموكل أمره بذلك، وقال الموكل: بل أمرته بأكثر من ذلك، فالقول قول الوكيل بيمينه (٤).

---

(١) المغني، المرجع السابق: ص٩٧، مغني المحتاج: ٢٣٣/ ٢، الشرح الكبير: ٣٩٣/ ٣.
(٢) المراجع السابقة، الهداية: ١٤٧/ ٣.
(٣) الهداية: ١٤٤/ ٣، تكملة المجموع: ٦٠٦/ ١٣، المغني: ٩٥/ ٥.
(٤) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٣٩٣/ ٣، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: ٥٢١/ ٣ ومابعدها.