كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

خامسا ـ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان - ٦ - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص) - ج: 3 - ص: 1942

وصية إلى ما عنده، في الحول، وإنما يبدأ له حول جديد؛ لأنه ليس في معنى النتاج؛ لأن الدليل قد قام على اشتراط الحول، واستثني النتاج لقول عمر المتقدم، فبقي ما عداه على الأصل. ثم إن الأولاد والنتاج تابعة في الملك، فتملك بملك الأصل، بخلاف المستفاد.

ويتفرع على الخلاف: من كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل، وثلاثين من البقر، وأربعين من الغنم فأكثر، فاستفاد بهبة أو صدقة، أو استحقاق في وقف، أو دين، أو بشراء قدر نصاب آخر أو ما يكمل نصاباً آخر، فإنه على رأي الحنفية والمالكية يضم للأول الذي كان عنده، ويزكيه معه، فيكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة مثلاً، أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع، أو حقة مثلاً.

ومثله: من كان عنده نصاب نقدي في بدء الحول، ثم قبض رواتب شهرية، فيضم ما يدخره ولو من آخر راتب إلى أصل النصاب، ويزكيه معه.

أما عند الشافعية والحنابلة، فإنه يكون للمستفاد أو المتجدد من الدخل حول مستقل على حدة، كل متجدد أو مدخر جديد له حوله.

[٦ - الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص)]

الأوقاص: جمع وقص: وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام.

لا زكاة في الأوقاص، وهي عفو أي معفو عنها باتفاق المذاهب (١)، فلا تتعلق به الزكاة، بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعاً فقط، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن الأوقاص لا صدقة فيها» (٢)، ولأن العفو مال ناقص عن نصاب، يتعلق به فرض مبتدأ، فلم يتعلق به الوجوب قبله، كما لو نقص عن النصاب الأول.

---

(١) فتح القدير: ٥١١/ ١، الشرح الصغير: ٥٩٩/ ١، المهذب: ١٤٥/ ١، المغني: ٦٠٤/ ٢، كشاف القناع: ٢١٩/ ٢.
(٢) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم.