كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثالث: الوصاية - المبحث الثاني ـ أركان الوصاية - ج: 10 - ص: 7577

عليها قربة؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، ولقوله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير} [البقرة:٢٢٠/ ٢]. وقال الحنفية والحنابلة: وترك ذلك أولى لمافيه من الخطر.

والكلام هنا في أحكام الوصي المختار وشروطه فيما يمس شؤون القاصرين، وهو المأمور بالتصرف بعد الموت، ويُعنون له عادة في كتب الفقه بالموصى إليه. وقد بحثت في الحجر أهم أحكامه.

[المبحث الثاني ـ أركان الوصاية]

الوصاية لها جوانب أو أركان أربعة بتعبير غير الحنفية: هي موص، ووصي، وموصى فيه، وصيغة. وسأذكر بالترتيب أحكام هذه الأركان (١).

١ - الموصي: تنفذ الوصية بالاتفاق من كل حر مكلف (بالغ عاقل) مختار. ويصح في رأي الشافعية إيصاء السكران، وكذا يشترط كون الموصي رشيداً، فالأب المحجور عليه لا وصية له على ولده بسبب الصغر أو السفه. ويصح عند المالكية والحنابلةإيصاء المميز.

ويشترط عند الشافعية في الموصي أيضاً في أمر الأ طفال: أن تكون له ولاية عليهم من جهة الشرع، وهو الأب والجد وإن علا، فلا يصح الإيصاء عليهم من الأخ والعم والوصي والقيم، وكذا الأم على المذهب. ولا يجوز للأب على الصحيح نصب وصي على الأطفال ونحوهم، والجد حي حاضر، بصفة الولاية عليهم؛ لأن ولايته ثابتة شرعاً، فليس له نقل الولاية عنه، كولاية التزويج.

---

(١) الدر المختار: ٤٩٤/ ٥ - ٥١٣، الشرح الصغير: ٦٠٤/ ٤ - ٦١٢، الشرح الكبير: ٤٥٢/ ٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ٧٤/ ٣ - ٧٨، المهذب: ٤٦٣/ ١ - ٤٦٤، كشاف القناع: ٤٣٦/ ٤ - ٤٤٥، غاية المنتهى: ٣٧٨/ ٢ وما بعدها، الهداية مع تكملة فتح القدير: ٤٩/ ٨ - ٥٠٣.