كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثاني: انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات - المبحث الثاني ـ انتهاء القتال بالأمان - ج: 8 - ص: 5864

المبحث الثاني ـ انتهاء القتال بالأمان الكلام عن الأمان ببيان ركنه وشروطه وحكمه وصفته وما يبطل به ومكانه ومدته والمصلحة فيه.

تعريف الأمان وركنه ونوعاه: الأمن في اللغة: ضد الخوف، وفي اصطلاح الشرعيين كما عرفه الشافعية: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين. وركنه: اللفظ الدال على الأمان، نحو قول المجاهد: أمنتكم أو أنتم آمنون، أو أعطيتكم الأمان، ونحوها.

وهو إما عام أو خاص:

فالعام: ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية، ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه، كعقد الهدنة وعقد الذمة؛ لأن هذا العقد من المصالح العامة التي يختص الإمام بالنظر فيها.

والخاص: ما يكون للواحد أو لعدد محصور كعشرة فما دون. ولا يجوز لأكثر من ذلك كأهل بلدة كبيرة، لما فيه من افتئات على الإمام، وتعطيل للجهاد. وما نص عليه الحنفية من إعطاء الفرد حق تأمين أهل حصن أو مدينة لا دليل عليه؛ لأن الأحاديث الواردة في الأمان محصورة في حالات فردية معينة كما سنرى.

والعام: إما مؤقت وهو الهدنة، أو مؤبد وهو عقد الذمة (١).

شروط الأمان: اشترط الحنفية لصحة الأمان شروطاً أربعة (٢):

١ - أن يكون المسلمون في حال ضعف، والكفار في حال القوة.

---

(١) آثار الحرب: ص ٢٢٥ وما بعدها، ٢٨٥ ومابعدها.
(٢) البدائع: ١٠٦/ ٧، فتح القدير: ٢٩٨/ ٤، تبيين الحقائق: ٢٤٧/ ٣، الدر المختار: ٢٤٩/ ٣.