كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الأول ــ تعريف التيمم ومشروعيته وصفته - آراء المذاهب فيما يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيمم - ج: 1 - ص: 565

«

فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك، فإنه خير لك» ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده، ولو رأى الماء يعود الحدث، مما يدل على أن الحدث لم يرتفع، لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة، كمافي المستحاضة.

ويترتب عليه عكس الأحكام السابقة، إلا أن الحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية أجازوا بالتيمم الواحد صلاة ما عليه من فرائض فوائت إن كانت عليه.

[آراء المذاهب فيما يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيمم]

١ ً - وقت التيمم: قال الحنفية (١) القائلون بأن التيمم طهارة مطلقة: يجوز التيمم قبل الوقت، ولأكثر من فرض، ولغير الفرض من النوافل؛ لأن التيمم بدل مطلق عند عدم الماء، ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء، وليس ببدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة، الذي هو قول الجمهور، فلا يجوز عندهم قبل الوقت، ولا يصلى به أكثر من فرض. ودليل الحنفية: أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي، ولا دليل فيه، فيقاس على الوضوء، والوضوء يصح قبل الوقت.

وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) (٢): لا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل، فلا يتيمم لفرض قبل دخول وقت فعله، ولا لنفل معين أو مؤقت كسنن الفرائض الرواتب قبل وقتها.

أما الفريضة: فلقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة:٥/ ٦]، والقيام إليها بعد دخول الوقت، ولما رواه البخاري من حديث «فأيما رجل من أمتي

---

(١) البدائع:٥٤/ ١، الدر المختار وحاشية ابن عابدين:٢٢٣/ ١
(٢) بدا ية المجتهد:٦٥/ ١، القوانين الفقهية: ص٣٧، مغني المحتاج:١٠٥/ ١، المهذب:٣٤/ ١، كشاف القناع:١٨٤/ ١.