كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفرض الثالث ـ الصلاة على الميت - أولا ـ حكم الصلاة على الميت - ج: 2 - ص: 1508

أولاً ـ حكم الصلاة على الميت: الصلاة على الميت غير الشهيد فرض كفاية على الأحياء بالإجماع، كالتجهيز والغسل والتكفين والدفن (١)، إذا فعلها البعض ولو واحداً سقط الإثم عن الباقين، وهي من خصائص هذه الأمة، كالإيصاء بالثلث. وقد صلى الصحابة على النبي، وأمر النبي بالصلاة على السقط والطفل، وصلى النبي على النجاشي (٢).

وإذا أريدت الصلاة، نودي «الصلاة على الميت».

وهي عند الحنفية (٣) فرض على مسلم مات إلا أربعة: هم البغاة وقطاع الطرق، إذا قتلوا في الحرب، وأهل العُصْبة، أو أهل العصبية، والمكابر في مصر ليلاً بسلاح، أو بخناق (وهو من تكرر منه الخنِق في المصر).

أما البغاة: وهم قوم مسلمون خرجوا على طاعة الإمام بغير حق، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم، إهانة لهم، وزجراً لغيرهم عن فعلهم، وذلك إذا قتلوا في أثناء حربهم. أما إذا قتلوا بعد استيلاء السلطة الحاكمة عليهم، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم؛ لأن قتلهم حينئذ للسياسة أو لكسر شوكتهم، فهو في حكم الحد، لعود نفعه إلى الجماعة.

وأما قطاع الطرق: وهم جماعة من المسلمين خرجوا على المارة بقصد أخذ

---

(١) الدر المختار ورد المحتار:٨١١/ ١،٨١٤، مراقي الفلاح: ص٩٨، العناية بهامش فتح القدير: ٤٥٥/ ١، المهذب:١٣٢/ ١.
(٢) روى الصلاة على النبي ابن ماجه عن ابن عباس، وروى أحمد وأبو داود الصلاة على السقط عن المغيرة، وروى أحمد والنسائي والترمذي الصلاة على الطفل، وروى أحمد والشيخان الصلاة على النجاشي (نيل الأوطار:٤١/ ٤،٤٥،٤٨).
(٣) الدر المختار:٨١٤/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج:٣٦١/ ١.