كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ثانيا ـ تعريف الغصب - ٣ - وعرف الشافعية والحنابلة - ج: 6 - ص: 4790

٣ - وعرف الشافعية والحنابلة (١) الغصب بأنه: الاستيلاء على حق الغير (من مال أو اختصاص) عدواناً، أي على وجه التعدي أو القهر بغير حق.

وهذا التعريف يشمل أخذ الأموال المتقومة والمنافع وسائر الاختصاصات كحق التحجر (أي إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار على حدودها)، والأموال غير المتقومة كخمر الذمي، وما ليس بمال، كالكلب والسرجين وجلد الميتة، وأما أخذ مال الحربي فهو أخذ بحق.

ثالثاً ـ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب: اختلف الفقهاء في ضابط الغصب الذي يتحقق به على رأيين:

١ - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف (٢): الغصب: هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة، بفعل في المال، أي أن الغصب لا يتحقق إلا بأمرين هما: إثبات يد الغاصب (وهوأخذ المال) وإزالة يد المالك أي بالنقل والتحويل. وعبارتهم فيه: الغصب يتحقق بوصفين:

إثبات اليد العادِيَة، وإزالة اليد المحقة (٣).

٢ - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية (٤): يتحقق الغصب بمجرد الاستيلاء، أي إثبات اليد على مال الغير بغير

---

(١) مغني المحتاج: ٢٧٥/ ٢، كشاف القناع: ٨٣/ ٤، المغني: ٢٢٠/ ٥.
(٢) البدائع: ١٤٣/ ٧، تكملة الفتح: ٣٦٨/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٢٤/ ٥.
(٣) المراد باليد: هو القدرة على التصرف. وعدم اليد: عدم القدرة على التصرف (تبيين الحقائق، المكان السابق). والعادية: بتخفيف الياء لا بتشديدها، وهي الضامنة لا المتعدية.
(٤) الشرح الكبير: ٤٤٢/ ٣، مغني المحتاج: ٢٧٥/ ٢، كشاف القناع: ٨٣/ ٤. ويفتى برأي محمد وزفر في الوقف، وبرأي الشيخين في غير الوقف.