كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة - المبحث الرابع ـ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة - ج: 6 - ص: 4694

المنفعة، أي إن منفعة الحيوان ليست من جنس منفعة الأرض؛ لأن الأرض للنماء والإنبات، والحيوان للعمل وشق الأرض.

ولوقدر العقد إجارة للعامل، فاشتراط البذر عليه مفسد؛ لأنه ليس تبعاً له.

وعليه تفسد المزارعة إذا اشترطت الآلة أو الحيوان أو العمل على صاحب الأرض، كما تفسد إذا اشترط الخارج كله لأحد العاقدين، أو اشترط الحصاد والدياس أو الحمل والحفظ على العامل المزارع؛ لأنه لا يتعلق به صلاح الزرع.

[المبحث الرابع ـ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة]

أولاً ـ حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية: للمزارعة الصحيحة عند الحنفية (١) أحكام هي ما يأتي:

١ - كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه، كنفقة البذر ومؤنة الحفظ، فعلى المزارع، لأن العقد تناوله.

٢ - كل ما كان نفقة على الزرع، كالسماد وقلع الأعشاب والحصاد والدياس، فعلى العاقدين على قدر نصيبهما من الناتج.

وقال المالكية: على العامل بعد الحرث والزرع ما يحتاج الزرع إليه من خدمة وسقي وتنقية وحصاد ونقله إلى الأندر (البيدر) ودراسته فيه، وتصفيته إلى أن يصير حباً مصفى، فيقسمانه على الكيل (٢).

---

(١) البدائع: ١٨١/ ٦ وما بعدها، تكملة الفتح: ٣٩/ ٨، تبيين الحقائق: ٢٨٢/ ٥، الكتاب مع اللباب: ٢٣١/ ٢ وما بعدها، الدر المختار: ١٩٩/ ٥.
(٢) التاج والإكليل: ١٧٧/ ٣.