كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ نفقة الأصول ـ أو الآباء والأمهات - المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول - ج: 10 - ص: 7423

[المطلب الثالث ـ من تجب عليه نفقة الأصول]

تجب نفقة الأصول على الولد لا يشاركه في نفقة أبويه أحد (١)؛ لأنه أقرب الناس إليهما، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه. وهي عند الحنفية على الذكور والإناث بالسوية؛ لأن المعنى يشملهما.

وتجب أيضاً في رأي الجمهور على ولد الولد، ولا تجب في رأي المالكية على ولد الابن.

تعدد الفروع: إن لم يوجد غير ولد واحد تجب عليه نفقة الأصل كما تقدم، فإن تعدد الفروع: فقال الحنفية (٢): إن اتحدت درجة قرابتهم كابنين أو بنتين أو ابن وبنت، وجبت النفقة بالتساوي بينهم، سواء أكانوا وارثين أم بعضهم وارثاً والآخر غير وارث، للتساوي في القرب والجزئية، ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ ضعف البنت في الميراث.

وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن، وجبت نفقة الأصل على الأقرب.

يلاحظ أن الحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة القرابة، وفي حال تعدد الأصول اعتبروا الإرث أحياناً، وأهملوه أحياناً أخرى. وكان ينبغي التسوية بين الفروع والأصول، لتساويهم في علة وجوب النفقة وهي الجزئية.

وقال المالكية (٣): إن تعدد الأولاد وزعت النفقة على الأولاد الموسرين بقدر اليسار إذا تفاوتوا فيه.

---

(١) فتح القدير: ٣٤٨/ ٣ وما بعدها، الشرح الصغير: ٧٥٢/ ٢ وما بعدها، المهذب: ١٦٥/ ٢ وما بعدها، المغني: ٥٨٣/ ٧ وما بعدها.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٩٣٤/ ٢ وما بعدها.
(٣) الشرح الصغير: ٧٥٢/ ٢.