كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

٣ - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق - حق الجوار - ج: 6 - ص: 4558

وحق الجوار: الجوار نوعان: علوي وجانبي. وفيه حقان:

١ ً - حق التعلي: وهو الثابت لصاحب العلو على صاحب السفل.

٢ ً ـ حق الجوار الجانبي: وهو الثابت لكل من الجارين على الآخر.

ولصاحب حق التعلي حق القرار على الطبقة السفلى، وهو حق ثابت دائماً لصاحب العلو، لا يزول بهدم العقار كله أو انهدام السفل، وله ولورثته إعادة بنائه حين يريد، وليس لصاحب العلو أو السفل أن يتصرف في بنائه تصرفاً يضر بالآخر. وإذا انهدم السفل وجب على صاحبه إعادة بنائه، فإن امتنع أجبر على ذلك قضاء، فإن رفض كان لصاحب العلو البناء ويرجع على الآخر بالنفقات، إذا بني بإذن القاضي أو إذن صاحب السفل. فإن بنى من غير إذن رجع بقيمة البناء وقت تمامه، لا بما أنفق؛ لأنه لم يكن وكيلاً بالإنفاق.

وليس لصاحب الجوار الجانبي إلا حق واحد: وهو ألا يضر أحدهما بصاحبه ضرراً فاحشاً بيناً: وهو كل ما يمنع المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو يكون سبباً لهدم البناء أو وهن فيه.

فالضرر في كل أنواع الجوار ممنوع، أما التصرفات التي يشكل أمرها في الجوار العلوي فلا يعلم، أيحصل منها ضرر أم لا، كفتح باب ونافذة في الطابق الأسفل، أو وضع متاع ثقيل في الطابق الأعلى قد يؤثر في السقف، فهذه مختلف في منعها (١): فقال أبو حنيفة: يمنع هذا التصرف إلا بإذن الجار؛ لأن الأصل في تصرفات المالك في ملكه، التي يتعلق بها حق الغير: هو المنع والحظر؛ لأن ملكه

---

(١) فتح القدير: ٥٠٣/ ٥، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: ٣٧٣/ ٤، ط البابي الحلبي: البدائع: ٢٦٤/ ٦، البحر الرائق: ٣٢/ ٧، تبيين الحقائق للزيلعي: ١٩٦/ ٤.