إذا تم عقد الرهن بتسليم العين المرهونة إلى المرتهن، ترتب على تمامه وتسليمه الأحكام الآتية:
١ - تعلق الدين بالمرهون.
٢ - حق حبس الرهن.
٣ - حفظ الرهن.
٤ - مؤنة الرهن.
٥ - منع الراهن من التصرف بالرهن.
٦ - عدم الانتفاع بالرهن.
٧ - ضمان الر هن (ضمان ما قابل الدين من الرهن عند الحنفية).
٨ - بيع الرهن، أو مطالبة المرتهن ببيع الرهن لسداد الدين.
٩ - امتياز الدائن المرتهن عن سائر الغرماء.
١٠ - تسليم الرهن أو رده عند انتهاء الدين.
[المطلب الأول ـ تعلق الدين بالمرهون]
المبدأ العام في هذا هو عدم تجزئة الرهن، فإذا رهنت عين بدين، تعلق هذا الدين بجميع أجزاء العين المرهونة، أو بجميع وحداتها، كما أنها هي رهن بجميع أجزاء الدين. فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلاً، ظل باقيه متعلقاً بجميع العين المرهونة. وبه أخذ القانون المدني المصري والسوري.