كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ما يشترطه في الركن الثالث ـ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق - إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة - ج: 9 - ص: 6889

نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب:٤٩/ ٣٣] ويكون الطلاق بائناً. ويرى الحنفية (١): أنه لا يلحقها طلاق آخر، فلو قال الرجل لزوجته التي لم يدخل ولم يختل بها: «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» لا تقع إلا طلقة واحدة؛ لأنها بالطلاق الأول، صارت بائنة من زوجها، وأصبحت أجنبية، فلا يلحقها آخر. وهذا رأي الشافعية أيضاً، فإنهم قالوا: إذا قال ذلك لغير المدخول بها فتقع طلقة واحدة بكل حال؛ لأنها تبين بالأولى فلا يقع ما بعدها (٢).

وقال المالكية والحنابلة (٣): يقع بهذه الألفاظ المتتابعة ثلاث طلقات؛ لأنه نسق أي غير مفترق؛ لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون الرجل موقعاً للثلاث جميعاً، فيقعن عليها، كقوله: أنت طالق ثلاثاً، أو طلقة معها طلقتان، إلا أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ما قبلها، فيصدق عند المالكية قضاءً بيمين، وديانةً بغير يمين.

[إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة]

إذا أضاف الرجل الطلاق للزوجة بأن قال: أنت طالق، أو طلقتك، وقع الطلاق اتفاقاً.

ويقع الطلاق أيضاً في الجملة إذا أضاف الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة على التفصيل التالي:

---

(١) الدر المختار: ٦٢٤/ ٢ وما بعدها، ٦٤٥.
(٢) مغني المحتاج: ٢٩٧/ ٣.
(٣) المغني: ٢٣٣/ ٧، القوانين الفقهية: ص ٢٢٩.