كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الباب الخامس: الوقف - الفصل السادس - مبطلات الوقف - ج: 10 - ص: 7668

الفَصْلُ السَّادس - مبطلات الوقف: يبطل الوقف إذا اختل شرط من شروطه السابقة.

وذكر المالكية مبطلات الوقف وأهمها مايأتي (١):

١ً - حدوث مانع: مثل إن مات الواقف أو أفلس، أو مرض مرضاً متصلاً بموته قبل القبض بطل الوقف، ورجع للوارث في حال الموت، وللدائن في الإفلاس، فإن أجازه نفذ، وإلا بطل.

٢ً - إن سكن الواقف الدار قبل تمام عام بعد أن حيز عنه، أو أخذ غلة الأرض لنفسه، بطل التحبيس.

٣ً - الوقف على معصية ككنيسة وكصرف غلة الموقوف على خمر أو شراء سلاح لقتال حرام، باطل.

٤ً - الوقف على حربي باطل، ويصح على ذمي. وهذا متفق عليه.

٥ً - الوقف على نفسه ولو مع شريك غير وارث، مثل وقفته على نفسي مع فلان، فإنه يبطل مايخصه، وكذا مايخص الشريك.

٦ً - الوقف على أن النظر للواقف، يبطل لما فيه من التحجير.

٧ً - الجهل بسبق الوقف عن الدين إن كان الوقف على محجوره: فمن وقف على محجوره (أي الذي يشرف عليه) وقفاً وحازه له، وعلى الواقف دين، ولم يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده، فإن الوقف يبطل، ويباع لتسديد الدين، تقديماً للواجب على التبرع، عند الجهل بالسبق، مع ضعف الحوز (القبض).

---

(١) القوانين الفقهية: ص٣٧٠ ومابعدها، الشرح الصغير: ١٠٧/ ٤ - ١٠٨، ١١٦ - ١١٨.