كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

مذهب الحنفية - الحالة الأولى ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع - ج: 10 - ص: 7430

الثانية: أن يكون له أصول وحواشي (١).الثالثة: أن يكون له فروع وحواشي.

الرابعة: أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواشي.

وأبين حكم كل حالة فيما يأتي:

[الحالة الأولى ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع]

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع: فإن تفاوتا في درجة القرابة وجبت النفقة على الأقرب، سواء أكان وارثاً أم غير وارث. مثل أب وابن ابن أو بنت بنت، ومثل أم وابن ابن، تجب النفقة على الأب في المثال الأول، وعلى الأم في المثال الثاني؛ لأن الأب والأم أقرب درجة. ولكن يلاحظ أن النفقة تجب حينئذٍ على غير الوارث.

وإن تساووا في درجة القرابة: وجبت النفقة بنسبة ميراثهم، إلا إذا كان فيهم ابن أو بنت، فالنفقة على الابن أو البنت، ففي أب وابن تجب النفقة على الابن لترجحه بقول صلّى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» وفي جد (أبي أب) وبنت بنت، تكون النفقة على الجد؛ لأنه الوارث، وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام، لا ترث مع الجد.

[الحالة الثانية ـ أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواشي]

إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواشي، كأم وأخ شقيق أو لأب: فإن كان

---

(١) الحواشي: من ليس من عمود النسب، أي ليس أصلاً ولا فرعاً.