كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

حكم الصور الآتية - وـ الاشتراك في السرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من الجماعة - ج: 7 - ص: 5443

قطع المخرج، لكن لو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين، لم يقطع الاثنان في الأظهر. ولو نقب شخص وأخرج غيره المسروق فلا قطع على واحد (١).

وقال أحمد: يقطع كل واحد منهما؛ لأنهما اشتركا في هتك الحرز، وإخراج المتاع، فلزمهما القطع، كما لو حملاه معاً فأخرجاه (٢). وهذا لدي أصح الآراء للاشتراك في السرقة. ويجري هذا الخلاف أيضاً فيمن دخل الحرز، وجمع المتاع عند النقب، ثم خرج، وأدخل يده، وأخرج المتاع.

وـ الاشتراك في السرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من الجماعة: إذا دخل جماعة الدار، فأخذوا متاعاً، وحملوه على ظهر رجل منهم أو رجلين، وخرج الباقون من غير حمل شيء: فالقياس عند الحنفية وهو قول زفر والمالكية والشافعية: ألا يقطع غير الحامل؛ لأن فعل السرقة لا يتم إلا بالإخراج بعد الأخذ (٣).

وفي الاستحسان عندالحنفية وهو قول الحنابلة: يقطعون جميعاً؛ لأن إخراج المسروق تم بمعاونة الجماعة، وهكذا تكون السرقة الجماعية عادة (٤).

ويجري هذا الخلاف فيما لو حملوا المسروق على دابة، حتى خرجت من الحرز، فإنه يجب القطع استحساناً.

ز ـ الطرار والنباش: الطرار: هو النشال وعرفه الحنابلة بقولهم بأنه من يبط (يشق) جيباً أو كماً ويأخذ منه أو بعد سقوطه نصاباً. وقد اتفق الفقهاء على أن

---

(١) حاشية الدسوقي: ٣٤٣/ ٤، بداية المجتهد: ٤٤٠/ ٢، المهذب: ٢٨٠/ ٢، مغني المحتاج: ١٧١/ ٤ وما بعدها.
(٢) المغني: ٢٨٣/ ٨ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣٣٨/ ٣.
(٣) الشرح الكبير: ٣٣٥/ ٤، الأم: ١٣٧/ ٦، مغني المحتاج: ١٧٢/ ٤.
(٤) فتح القدير: ٢٤٤/ ٤، المغني: ٢٨٣/ ٨.