كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ أحكام الوصية - المطلب الثامن ـ الوصية بمثل نصيب وارث - ج: 10 - ص: 7545

وأما قانون الوصية المصري في المادة (٣٧) فأجاز الوصية لوارث من غير توقف على إجازة الورثة أخذاً برأي الشيعة الإمامية. ونص المادة هو:

«تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكانوا من أهل التبرع، عالمين بما يجيزونه.

وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله، أو بعضه، من غير توقف على إجازة الخزانة العامة».

جاء في المذكرة التفسيرية: صحة الوصية للوارث بما لا يزيد على الثلث مذهب جمهور الفقهاء (١)، ونفاذها يؤخذ من الآية الكريمة: {كتب عليكم إذا حضر} [البقرة:١٨٠/ ٢] وهو رأي فريق من المفسرين ومنهم أبو مسلم الأصفهاني.

[المطلب الثامن ـ الوصية بمثل نصيب وارث]

هذا نوع من الوصية بالمجهول، والفقهاء اتفقوا (٢) على أن الوصية تصح بمثل نصيب وارث، من غير تعيين، أو بمثل نصيب وارث معين، كالوصية بمثل نصيب ابنه أو بنته أو أخته. أو بمثل نصيب وارث معدوم، كالوصية لفلان بمثل نصيب ابن لو كان؛ لأن ذلك وصية بمثل نصيب المذكور، ومثل الشيء غيره.

فإن كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين، فله مثل نصيب أحدهم، ويجعل كواحد منهم، زاد عليهم.

---

(١) الواقع أنه رأي بعض العلماء، وليس هو رأي الجمهور.
(٢) الكتاب مع اللباب: ١٧٥/ ٤، تكملة الفتح: ٤٤٣/ ٨، الشرح الصغير: ٥٩٧/ ٤ - ٥٩٩، القوانين الفقهية: ص ٤٠٦، المهذب: ٤٥٧/ ١، المغني: ٣٢/ ٦ - ٣٦، غاية المنتهى: ٣٧٠/ ٢ وما بعدها.