كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

شروط الركن الأول وهو المطلق - طلاق غير المسلم - ج: 9 - ص: 6884

القصد والوعي والإرادة الصحيحة لديه، فهوزائل العقل كالمجنون، والنائم فاقد الإرادة كالمكره، فتصبح عبارته ملغاة لا قيمة لها، وللسكر عقوبة أخرى هي الحد، فلا مسوغ لضم عقوبة أخرى عليه، قال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه (١).

وأخذ القانون في سورية ومصر بهذا الرأي، نص قانون رقم (٢٥) لسنة (١٩٢٩) في مصر على أنه «لا يقع طلاق السكران» ونص القانون السوري م (٨٩) على ما يلي:

«١ - لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره.

٢ - المدهوش: هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره، فلا يدري ما يقول».

طلاق غير المسلم: يقع طلاق غير المسلم كالمسلم عند الجمهور؛ لأنه عند غير الحنفية مكلف بفروع الشريعة. وقال المالكية: لا يصح الطلاق من كافر، ويشترط الإسلام لنفاذ طلاق المطلِّق.

طلاق المرتد: طلاق المرتد بعد الدخول موقوف، فإن أسلم في العدة تبينا وقوعه، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول فطلاقه باطل؛ لانفساخ النكاح قبله، باختلاف الدين.

طلاق السفيه: ينفذ طلاق السفيه المحجور إذا كان بالغاً باتفاق المذاهب ولو بغير إذن وليه؛ لأن موضع الحجر هو التصرفات المالية، والطلاق وأثره ليس من التصرفات المالية، والرشد ليس شرطاً لوقوع الطلاق.

---

(١) ذكرهن البخاري في صحيحه (نيل الأوطار: ٢٣٥/ ٦).