كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل السادس: آثار الزواج - المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها - ج: 9 - ص: 6835

على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، للآية السابقة المصرحة بكون المتعة على حسب حال الزوج، فأعلاها خادم أي قيمة خادم في زمنهم إذا كان موسراً، وأدناها إذا كان فقيراً: كسوة كاملة تجزيها في صلاتها أي أقل الكسوة، وهي درع وخمار، أو نحو ذلك، أقلها ثلاثة أثواب عند الحنفية: درع (قميص) وخمار يستر رأسها، وملاءة. لقول ابن عباس: «أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة». والظاهر رجحان هذا القول.

ونص القانون السوري على بعض أحكام المتعة في المادة (٢/ ٦١): «إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فعندئذ تجب المتعة» وفي المادة (٦٢): «المتعة: هي كسوة مثل كسوة المرأة عند الخروج من بيتها، ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل».

[المبحث الثالث ـ الخلوة الصحيحة وأحكامها]

معناها، آراء الفقهاء فيها، أحكامها (١):

معنى الخلوة: الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب. فإن كان الاجتماع في شارع أو طريق أو مسجد أو حمام عام أو سطح لا ساتر له أو في بيت مفتوح الباب والنوافذ أو في بستان لا باب له، فلا تتحقق الخلوة الصحيحة. ويشترط فيها ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبعي أو حسي أو شرعي يمنع من الوطء أو الاتصال الجنسي.

---

(١) البدائع: ٢٩١/ ٢ - ٢٩٤، الدر المختار: ٤٥٤/ ٢، ٤٦٥ - ٤٧٣، الشرح الكبير: ٣٠١/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٠٢، مغني المحتاج: ٢٢٥/ ٣، كشاف القناع: ١٥٥/ ٥، ١٧٩، المغني: ٤٥٥/ ٦ وما بعدها، غاية المنتهى: ٦٩/ ٣.