كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث السادس ـ صلاحيات القاضي في إثبات القذف - موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف - ج: 7 - ص: 5419

الكفالة كما في الأموال، ولأنه إذا كان الحبس جائزاً في الحدود، فالكفالة أولى؛ لأن معنى الوثيقة في الحبس أبلغ منه في الكفالة، فلما جاز الحبس، فالكفالة أحق بالجواز (١)، وأما مدة الثلاثة الأيام فهي وقت قريب، لقوله عز وجل: {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب} [هود:٦٤/ ١١] ثم قال: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} [هود:٦٥/ ١١].

وإن قال المقذوف: (لا بينة لي) أو (بينتي غائبة، أو خارج المصر) فإن القاضي يخلي سبيل القاذف، ولا يحبس بالاتفاق لعدم التهمة (٢).

[موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف]

إن أقام المقذوف البينة على صحة القذف، أو أقر القاذف كما ذكر، فإن القاضي يقول للقاذف: «أقم البينة على صحة قولك».

فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزنا، أو على إقرار المقذوف بالزنا، بين يدي الإمام أربع مرات، سقط الحد عن القاذف، ويقام حد الزنا على المقذوف؛ لأنه ظهر أن القاذف صادق في مقالته (٣).

وإن عجز عن إقامة البينة، يقام عليه حد القذف، لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور:٤/ ٢٤].

فإن طلب التأجيل من القاضي، وقال: (شهودي غيَّب) أو (خارج المصر) لم يؤجله.

---

(١) المبسوط: ١٠٦/ ٩، البدائع: ٥٣/ ٧، المهذب: ٢٧٣/ ٢.
(٢) المرجعان السابقان.
(٣) البدائع: ٥٣/ ٧.