كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل السادس: الهبة - المبحث الخامس ـ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية - ج: 5 - ص: 4006

لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها إلا الوالد، فيما يعطي ولده» (١)، وكالوالد: سائر الأصول عند الشافعية (٢).

والخلاصة: إن حكم الهبة غير لازم عند الحنفية، ولازم عند الجمهور إلا هبة الوالد لولده، فيصح له الرجوع قبل القبض عند المالكية، وبعد القبض أيضاً عند الشافعية والحنابلة. ويثبت ذلك الحق عند الشافعية في هبة الأصل (الوالد والجد) للفرع مطلقاً.

[المبحث الخامس ـ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية]

نظم بعضهم هذه الموانع وهي سبعة، فقال:

ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف (دمع خزقة)

الدال رمز للزيادة المتصلة في نفس العين، والميم للموت، والعين للعوض، والخاء لخروج الموهوب عن ملك الموهوب له، والزاي للزوجية، والقاف للقرابة، والهاء للهلاك.

وتفصيل ذلك يعرف مما يأتي:

---

(١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد فيه» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس وصححاه، ورواه أحمد والطبراني والدارقطني وعبد الرزاق عن طاوس عن النبي صلّى الله عليه وسلم مرسلاً، وله طريق آخر عند النسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده» (راجع جامع الأصول: ٢٦٦/ ١٢، نصب الراية: ١٢٤/ ٤، سبل السلام: ٩٠/ ٣، التلخيص الحبير: ص ٢٦٠).
(٢) مغني المحتاج: ٤٠١/ ٢، المهذب: ١ص ٤٤٧، المغني: ٦٢١/ ٥.