كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم - حريم بئر الناضح - ج: 6 - ص: 4612

أربعون ذراعاً لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من حفر بئراً فله مما حولها أربعون ذراعاً عطناً (١) لماشيته (٢)».

وأما حريم بئر الناضح (٣): فعند أبي حنيفة: أربعون ذراعاً، عملاً بإطلاق الحديث السابق، ولأن حاجة الناضح تتحقق بأربعين ذراعاً من كل جانب كحاجة بئر العطن.

وعند الصاحبين: حريم بئر الناضح ستون ذر اعاً عملاً بالحديث السابق: «حريم العين خمس مئة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً، وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً» ولأنه قد يحتاج لهذه المسافة لتسيير الدابة للاستقاء.

وأما حريم النهر: فاختلف في تقديره أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف، ورأيه هو المفتى به: يقدر بنصف أرض النهر من كل جانب. وقال محمد: يقدر بقدر عرض النهر من كل جانب (٤).

وفائدة تملك الحريم: هي أن من أراد أن يحفر فيه بئراً أو ينتفع به بشيء، فإنه يمنع منه، ولمالك الحريم ردم البئر التي تحفر، أو تضمين الحافر النقصان، ثم يردمه بنفسه.

---

(١) أي مبركاً للماشية.
(٢) رواه ابن ماجه والطبراني عن عبد الله بن مغفل. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف، لأن فيه إسماعيل ابن أسلم، ورواه أيضاً أحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ: «حريم البئر أربعون ذراعاً من جوانبها كلها لأعطان الإبل، والغنم، وابن السبيل أو الشارب، ولا يمنع فضل ماء، ليمنع به الكلأ» (نصب الرابة: ٤ ص ٢٩١ وما بعدها، سبل السلام: ٣ ص ٨٥).
(٣) بئر الناضح: هي التي ينزح منها الماء بالبعير. والناضح: البعير.
(٤) البدائع: ٦ ص ١٩٥، تكملة فتح القدير: ٨ ص ١٣٩ ومابعدها، الدر المختار ورد المحتار عليه: ٥ ص ٣٠٨ وما بعدها.