كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات - ثانيا ـ الجناية التي توجب دمين - ج: 3 - ص: 2319

الوقوف فإنه يفسد حجه، وعليه شاة فقط عند الحنفية، ويمضي في فاسده من حج أو عمرة حتى التمام، ثم يقضيه بالاتفاق فوراً في العام المقبل إن كان حجاً، وبعد تمام الفاسد إن كان عمرة.

وأوجب المالكية الهدي من الأنعام (الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز) بالجماع أو الإنزال بغير الاحتلام قبل الوقوف مطلقاً أو بعد الوقوف قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر.

٢ً - إذا طاف طواف الإفاضة جنباً أو حائضاً أو نفساء.

ثانياً ـ الجناية التي توجب دمين: هي جناية القارن عند الحنفية، وهي كل جناية يجب بها على المفرد دم واحد، فعليه مثلاً دمان إذا حلق قبل الذبح، دم للتأخير ودم للقران على المذهب، وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: القارن والمفرد في كفارات الإحرام واحد؛ لأن القارن كالمفرد في الأفعال، فكان كالمفرد في الكفارات، فتلزمه بالجماع بدنة واحدة بسبب الإفساد لاتحاد الإحرام، ويلزمه مع ذلك شاة للقران. والمتمتع كالقارن (١).

ثالثاً ـ الجناية التي توجب دماً واحداً إما على سبيل التخيير أو الترتيب: ١ ً - لبس المخيط وتغطية الرأس والحلق وقص الأظفار والتطيب:

قال الحنفية: إن لبس المحرم ثوباً مخيطاً أوغطى رأسه يوماً كاملاً، فعليه دم (شاة) يفرق لحمها على فقراء الحرم، وإن كان أقل من ذلك، فعليه صدقة.

---

(١) شرح المجموع: ٧ ٣٨٥/ ٧،٣٩٤، ٤٠٠، ٤١٨.