كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الحادي عشر ـ جزاء الجنايات - ثالثا ـ الجناية التي توجب دما واحدا إما على سبيل التخيير أو الترتيب - ج: 3 - ص: 2320

وإن حلق موضع الحجامة، فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: عليه صدقة؛ لأنه غير مقصود في ذاته.

وإن حلق ربع الرأس فصاعداً أو ربع اللحية، فعليه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة؛ لأن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل لأنه معتاد، فتتكامل به الجناية، ويتقاصر فيما دونه.

وإن قص في مجلس واحد أظافر يديه ورجليه جميعاً، أو أظافر يديه فقط أو أظافر يد واحدة أو رجل واحدة، فعليه شاة. وإن تعدد المجلس بأن قص أظافر يديه في مجلس، ثم أظافر رجليه في مجلس واحد وجب عليه دمان.

وإن قص أقل من خمسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه، فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وإن طيب المحرم عضواً كاملاً كالرأس والفم واليد والرجل فأكثر أو جسمه كله، فعليه دم (شاة)؛ لأن المعتبر الكثرة، وحد الكثرة: هو العضو.

وإن طيب المحرم ثوبه، لزمه دم بشرط لبسه يوماً كاملاً.

وإن خضب رأسه أو يده أو لحيته بحناء وجب دم.

وإن ادهن بزيت أو شيرج، لزمه دم، لأنهما أصل الطيب (١)، بخلاف بقية الأدهان كالسمن والشحم ودهن اللوز. أما لو أكل الزيت أو داوى به جرحه أو شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه، فلا يجب عليه شيء، لا دم ولا صدقة باتفاق الحنفية، لأنه ليس بطيب من كل وجه، لكن لو استعمل المسك والعنبر والغالية

---

(١) ومن الأدهان الموجبة لذبح شاة: زيت الشعر ونحوه أو الكريم.