كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل السادس: نظرية الفسخ - متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ؟ - ج: 4 - ص: 3213

حبس المال المشترى في يده إلى أن يقبض الثمن من الموكل، وإن لم يكن قد أعطاه إلى البائع (١).

(١٠٢) -. وأما في عقد الزواج: فاتفقت المذاهب (٢) على أن للمرأة قبل دخول زوجها بها أن تمنع الزوج عن الدخول بها أو عن الانتقال إلى بيت الزوجية، حتى يعطيها جميع المهر المعجل. ويثبت لها أيضاً هذا الحق في حبس نفسها عن زوجها ومنع نفسها من الاستمتاع بها حتى بعد الدخول بها أو الخلوة بها أو الانتقال إلى بيت زوجها. وهذا رأي أبي حنيفة.

أما الصاحبان وبقية الفقهاء فقرروا أنه ليس لها أن تمنع نفسها بعد الدخول بها، حتى تقبض معجل مهرها؛ لأن رضاها بالدخول إسقاط لحقها في طلب المهر، فإذا امتنعت كانت ناشزة، فيسقط حقها في النفقة.

متى يجوز عدم تنفيذ العقد أو ما هي شروط الدفع بعدم التنفيذ؟ (١٠٣) - يشترط للدفع بعدم تنفيذ العقد شرطان (٣):

١ - أن يكون العقد ملزماً للجانبين، أي عقد معاوضة: ففي هذا النوع من العقود يمكن التمسك بعدم تنفيذ العقد، أو بالحق في الحبس الذي هو أوسع بكثير من نطاق الدفع بعدم التنفيذ، وأمثلة ذلك: أن للملتقط حق حبس اللقطة عنده بما أنفق عليها، وللغاصب حبس المغصوب حتى يستوفي ما زاده فيه من بناء أو

---

(١) المجلة (م ١٤٩١) مرشد الحيران (م ٩٣٧).
(٢) البدائع: ٢٨٨/ ٢ - ٢٨٩، الشرح الكبير للدردير: ٢٩٧/ ٢ ومابعدها، الشرح الصغير: ٤٣٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٤٣٤، مغني المحتاج: ٢٢٢/ ٣ ومابعدها، كشاف القناع: ١٨١/ ٥ - ١٨٣.
(٣) مصادر الحق للسنهوري: ٢٤١/ ٦.