كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

كفارة اليمين - تقديم الكفارة على الحنث - ج: 4 - ص: 2575

معصية أم مباح، ولا يجوز التكفير قبل اليمين باتفاق العلماء؛ لأنه تقديم للحكم قبل سببه، فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب.

تقديم الكفارة على الحنث: وهل الكفارة قبل الحنث أفضل أو بعده؟ قال الحنابلة: الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة. وقال مالك والشافعية: الكفارة بعد الحنث أفضل لما فيه من الخروج من الخلاف، وحصول اليقين ببراءة الذمة، فيجوز تقديم الكفارة المالية للصوم.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقاً، إنما تجزئ إذا أخرجها بعد الحنث (١). وهذا أولى الآراء؛ لأن المسبب يكون عادة بعد السبب.

نوع الواجب في الكفارة: الكفارة واجب مطلق، أي ليس له وقت محدد لأدائه، فيجوز القيام به بعد الحنث مباشرة أو بعده في أثناء العمر.

ثم إن الواجب في الكفارة واجب مخير حالة اليسار: (توفر المقدرة المالية) يعني أن الموسر مخير بين أحد أمور ثلاثة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة. وهذا بإجماع العلماء المستند إلى صريح الآية القرآنية السابق ذكرها: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} [المائدة:٨٩/ ٥] لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف (أو) وهو للتخيير (٢).

---

(١) المغني، المرجع السابق: ص ٧١٢ - ٧١٤، بداية المجتهد: ٤٠٦/ ١، الميزان للشعراني: ١٣٠/ ٢، مغني المحتاج: ٣٢٦/ ٤، الدر المختار: ٦٧/ ٣، المهذب: ١٤١/ ٢، شرح تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري: ٤٨١/ ٢، المبسوط للسرخسي: ١٤٧/ ٨، فتح القدير: ٢٠/ ٤، القوانين الفقهية: ص ١٦٦.
(٢) المبسوط: ١٢٧/ ٨، الفتاوى الهندية: ١٥٧/ ٢، المغني: ٧٣٤/ ٨، بداية المجتهد: ٤٠٣/ ١، البدائع: ٩٧/ ٥، مغني المحتاج: ٣٢٧/ ٤.