كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الثالث: حد السرقة - المبحث الرابع ـ ما يسقط الحد بعد وجوبه - ج: 7 - ص: 5459

وقال أبو يوسف: الدعوى في الإقرار بالسرقة ليست بشرط لوجوب القطع؛ لأن الإنسان غير متهم على نفسه (١).

[المبحث الرابع ـ ما يسقط الحد بعد وجوبه]

يسقط الحد بأنواع هي (٢):

١ - تكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة، بأن يقول له: لم تسرق مني.

٢ - تكذيب المسروق منه بينته، بأن يقول: شهد شهودي بزور.

٣ - رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة، فلا يقطع، ويضمن المال؛ لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال؛ لأنه يورث شبهة في الإقرار، والحد يسقط بالشبهة، ولا يسقط المال.

٤ - رد السارق المسروق إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة عند أبي حنيفة ومحمد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى عنه: إن الرد قبل المرافعة لا يسقط الحد؛ لأن السرقة انعقدت موجبة للقطع، فرد المسروق بعدئذ لا يخل بالسرقة الموجودة.

ودليل الطرفين: أن الخصومة شرط لظهور السرقة عند القاضي، ولما رد المسروق على المالك، فقد بطلت الخصومة، بخلاف ما بعد المرافعة؛ لأن المطلوب هو وجود الخصومة لا استمرارها. وعلى هذا، رد المسروق بعد المرافعة وسماع البينة: لا يسقط القطع، سواء أكان الرد قبل القضاء أم بعده.

---

(١) المراجع السابقة عند الحنفية، المبسوط: ١٨٢/ ٩، المهذب: ٢٨٢/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٦١، غاية المنتهى: ٣٤٢/ ٣.
(٢) البدائع: ٨٨/ ٧ وما بعدها، فتح القدير: ٢٥٥/ ٤ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٢٢٩/ ٣ وما بعدها.