كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل الأول: الذبائح - المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية - ج: 4 - ص: 2764

مكرهاً على الذبح، ذكراً أو أنثى، طاهراً أو حائضاً أو جنباً، بصيراً أوأعمى، عدلاً أو فاسقاً؛ لعموم الأدلة وعدم المخصص، فلا يصح ذبح غير المميز والمجنون والسكران عند الجمهور خلافاً للشافعي، ولا تؤكل ذبيحة المشرك والمجوسي والوثني والمرتد، وتكره عند الشافعية ذكاة الأعمى وغير المميز والمجنون والسكران. وتكره عند الكل ذبيحة النصراني أو اليهودي والفاسق وتارك الصلاة.

ودليل إباحة ذبيحة المرأة: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسَلْع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسأل النبي فقال: «كلوها» (١).

[المبحث الثاني ـ الذبح أو التذكية]

وفيه ثلاثة عشر مطلباً:

[المطلب الأول - عدد المقطوع]

اتفق العلماء على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمري والحلقوم مبيح للأكل. واختلفوا في الحد الأدنى الذي يجب قطعه:

١ - فقال أبو حنيفة (٢): يجب قطع الأكثر من أربعة أي ثلاثة منها: وهي الحلقوم، والمري والودجان، فلو ترك الذابح واحداً منها يحل. لحديث «أفر الأوداج بما شئت» (٣) والأوداج: اسم جمع، أقله ثلاثة.

---

(١) رواه أحمد والبخاري (نيل الأوطار: ١٣٩/ ٨).
(٢) البدائع: ٤١/ ٥، الدر المختار: ٢٠٧/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٩٠/ ٥، اللباب: ٢٢٦/ ٣، تكملة فتح القدير: ٥٧/ ٨.
(٣) قال الزيلعي عنه: غريب. ولفظه المؤيد له: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم: «أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله» وروى ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج: «كل ما أفرى الأوداج إلا سناً أو ظفراً» (نصب الراية: ١٨٥/ ٤ ومابعدها).