كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

١ - مذهب المالكية - الحالة الثالثة ـ حكم الحاكم بتفليسه، - ج: 6 - ص: 4511

والتصرفات المالية بالبيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولو بغير محاباة، ومن التزوج، ولهم قسم ماله بالمحاصة، أي بنسبة حصص ديونهم.

الحالة الثالثة (١) ـ حكم الحاكم بتفليسه، أي بخلع ماله لغرمائه، وهو نزع ماله منه وإعطائه للدائنين، لعجزه عن قضاء مالزمه من الديون.

ولاتتحقق هذه الحالة إلا بطلب الدائنين (الغرماء) جميعهم أو بعضهم، وأن يكون الدين حالاً، فلا يصح تفليسه بدين مؤجل، وأن يكون الدين زائداً على ماله ومتى فلسه الحاكم اشترك الجميع في ماله، من طلب ومن لم يطلب.

ويترتب على تفليسه في هذه الحال أمور أربعة تحقق معنى الحجر عليه وهي: منعه من التبرعات؛ ومن المعاوضات المالية، والزواج بأكثر من زوجة واحدة؛ وقسمة ماله بين الدائنين، وحلول الدين المؤجل، أي يحجر عليه في جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض، وللدائنين منعه من سفر التجارة أو غيرها إن حل دينه أو كان يحل بغيبته، كما لهم طلب سجنه، فيحبسه الحاكم استبراء لأمره.

٢ ـ مذهب الجمهور (غير المالكية) (٢): لايحجر على المدين إلا بقضاء القاضي، فتكون تصرفاته قبل القضاء نافذة. وإذا حجر عليه، فإنه يمنع من جميع التصرفات التي تضر بالدائنين، وهي التبرعات والمعاوضات المالية، والإقرار بالدين في حال الحجر، ويبيع الحاكم ماله، ويقسم ثمنه على الغرماء.

---

(١) وتسمى إفلاساً بالمعنى الأخص.
(٢) تبيين الحقائق: ١٩٩/ ٥، الدر المختار: ١٠٣/ ٥، الكتاب مع اللباب: ٧٣/ ٢، تكملة الفتح: ٣٢٧/ ٧ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٤٧/ ٢ - ١٤٩، المهذب: ٣٢٠/ ١، المغني: ٤٠٩/ ٤، ٤٧١، كشاف القناع: ٤٠٧/ ٣ - ٤١١.