كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الأول ـ تعريف الوكالة - ركن الوكالة - ج: 5 - ص: 4056

فليتوكل المتوكلون} [إبراهيم:١٢/ ١٤]، وقال سبحانه مخبراً عن هود عليه السلام: {إني توكلت على الله ربي وربكم} [هود:٥٦/ ١١] أي اعتمدت على الله، وفوضت أمري إليه.

والوكالة شرعاً عند الحنفية (١): هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. أو هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.

والتصرف يشمل التصرفات المالية من بيع وشراء وغيرهما من كل ما يقبل النيابة شرعاً كالإذن بالدخول. وقال الشافعية: الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (٢). والتقييد بالحياة للتمييز عن الوصية.

ركن الوكالة: ركن الوكالة عند الحنفية: هو الإيجاب والقبول، فالإيجاب من الموكل ويسمى الأصيل: أن يقول: وكلتك بكذا، أو افعل كذا، أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه. والقبول من الوكيل: أن يقول: قبلت وما يجري مجراه (٣). ويتم القبول بكل فعل دل على القبول، ولا يشترط كونه لفظاً؛ لأن التوكيل إباحة ورفع حجر، فأشبه إباحة الطعام (٤).

ويجوز بالاتفاق قبول الوكالة على الفور والتراخي؛ لأن قبول وكلائه صلّى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخياً عن توكيله إياهم.

فإذا لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد، فلو وكل إنسان غيره بقبض دينه، فأبى أن يقبل، ثم ذهب الوكيل فقبضه، لم يبرأ المدين؛ لأن تمام العقد

---

(١) تكملة فتح القدير: ٣/ ٦، البدائع: ١٩/ ٦، رد المحتار: ٤١٧/ ٤، تبيين الحقائق: ٢٥٤/ ٤.
(٢) مغني المحتاج: ٢١٧/ ٢.
(٣) البدائع، المرجع السابق: /٢٠.
(٤) مغني المحتاج: ٢٢٢/ ٢، المغني: ٨٤/ ٥.