كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

أولا ـ تأمين مصالح المجتمع - أهم وظائف الدولة الداخلية الإدارية والقضائية - ج: 8 - ص: 6366

أن الفقهاء فصلوا في الأمر، فقال الحنفية: لا يجوز شرعاً للحاكم بعد رفع الأمر إليه العفو عن العقوبات المقدرة (الحدود) ولا الشفاعة فيها (١). أما العقوبات التعزيرية فيجوز للحاكم العفو عنها حسبما يرى من المصلحة في حال عفو صاحب الحق عنها، أو كون الحق فيها للجماعة. وبعبارة أخرى: يجوز للإمام ترك التعزير إذا لم يتعلق به حق لآدمي (٢)، لما روي أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» (٣).

وأما السلطة القضائية فهي التي تفسر القانون وتطبقه على الوقائع التي تعرض عليها في الخصومات. وهذه هي مهمة القاضي في الإسلام حيث إنه يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة بكل دقة وأمانة، وقد بلغ تنظيم القضاء في عهد الإسلام شأواً رفيعاً لم يسبق إليه.

وسأفصّل الكلام هنا في أهم وظائف الدولة الداخلية الإدارية والقضائية وهي ما يأتي:

[١ - المحافظة على الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

٤٤ - كان من اختصاص رجال الشرطة الإدارية في العهد الإسلامي أمور منها (٤):

أـ حفظ النظام: وذلك بمنع الفوضى والتجمعات في الطرق والأماكن

---

(١) المبسوط: ١١٣/ ٩، فتح القدير: ١٩٧/ ٤، البدائع: ٥٦/ ٧، الدر المختار ورد المحتار: ١٨٩/ ٤.
(٢) الدر المختار: ٢٠٤/ ٣.
(٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعقيلي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال العقيلي: له طريق وليس فيها شيء يثبت (التلخيص الحبير: ص ٣٦١، جامع الأصول: ٣٤٤/ ٤، مجمع الزوائد: ٢٨٢/ ٦، نيل الأوطار: ١٣٥/ ٧).
(٤) عبقرية الإسلام في أصول الحكم للدكتور منير العجلاني: ص ٣٧٠، ط الثانية.