كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الرابع ـ أحوال اليمين التي يحلف عليها فعلا - المطلب الثاني ـ الحلف على الخروج - ج: 4 - ص: 2493

ولو دخل الحالف داراً ليس فيها فلان، فدخل فلان تلك الدار: لا يحنث، لأنه ما دخل على فلان، بل فلان دخل عليه فلا يحنث (١).

وذكر المالكية (٢): أن من حلف ألا يدخل دار فلان، فدخل داراً مكتراة له، حنث عندهم وعند الحنفية والحنابلة إن لم ينو دار الملك لأن الدار تضاف إلى ساكنها. ومن حلف ألا يدخل دار فلان، فانتقلت عن ملكه، لم يحنث بدخولها. وإن قال: (هذه الدار) حنث. وقال الشافعية: لا يحنث إلا بدخول دار يملكها؛ لأن الإضافة إلى المالك.

واتفق الفقهاء (٣) على أن من حلف لايدخل داراً، فأكره على دخولها، ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث؛ لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه.

[المطلب الثاني ـ الحلف على الخروج]

الخروج مقابل للدخول وهو: الانتقال من داخل الشيء إلى خارجه. فلا يكون المكث بعد الخروج خروجاً، كما لا يكون المكث بعد الدخول دخولاً، والخروج كما يكون من البلدان والدور والمنازل والبيوت، يكون من الأخبية والفساطيط والخيم والسفن لوجود تعريف الخروج، وذلك كالدخول.

والخروج من الدور المسكونة: أن يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله، كما إذا حلف لا يسكن فيها.

والخروج من القرى والبلدان: أن يخرج الحالف ببدنة خاصة.

---

(١) انظر البدائع: ٣ ص ٤١.
(٢) القوانين الفقهية: ص ١٦٢، المغني: ٧٧٣/ ٨، الشرح الكبير: ١٥٤/ ٢.
(٣) المغني: ٧٧١/ ٨.