كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل السادس: الهبة - المبحث الثالث ـ شروط الهبة - ج: 5 - ص: 3987

للمنفعة لا تستعمل إلا لها. وكلمة (عمرى) صفة أو نعت وهي قيد في الموصوف قبلها، فدل على أنها عارية.

وكذا إذا قال: (هبة سكنى، أو سكنى هبة) فهي عارية، لأنه لما ذكر (سكنى) بعد ذكر (الهبة) كان تفسيراً للهبة، لأن الهبة تحتمل هبة العين، وهبة المنافع، فإذا قال: (سكنى) فقد عيَّن هبة

المنافع (١)؛ لأن هذه الكلمة نعت أو صفة لما تقدمها، والصفة قيد في الموصوف.

وإن قال: (هذه الدار لك عمرى تسكنها، أو صدقة تسكنها) فهي هبة وصدقة، لأن في هذا المثال لم يفسر الهبة عن طريق النعت، وإنما وهب الدار منه، ثم أشار عليه فيما يعمل بملكه، والمشورة في ملك الغير باطلة، فيكون شرطاً فاسداً، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة (٢)، فتعلقت الهبة بالعين. وأما قوله (تسكنها) فهو بمنزلة قوله (لتسكنها) كما إذا قال: (وهبتها لك لتؤجرها).

ولو قال: هي لك هبة تسكنها» كانت هبة أيضاً، كما في المثال السابق (٣).

[المبحث الثالث ـ شروط الهبة]

هناك شروط في الواهب، وشروط في الموهوب. وقد ذكر الحنابلة (٤) أحد عشر شرطاً في الهبة وهي: كونها من جائز التصرف، مختار جادّ، بمال يصح

---

(١) المرجع السابق: ١١٨/ ٥، فتح القدير: ١٢٠/ ٧.
(٢) هذا بخلاف البيع فإنه يفسد بالشرط الفاسد، للنهي الوارد فيه، ولا نهي في الهبة، وإنما على العكس ورد فيها مايدل على عدم فسادها بالشرط الفاسد، لأنه عليه السلام أجاز العمرى، وأبطل شرط المعمر (انظر البدائع: ١١٧/ ٦، حاشية ابن عابدين: ٥٣٢/ ٤).
(٣) البدائع: ١١٨/ ٦.
(٤) غاية المنتهى: ٣٣٤/ ٢، كشاف القناع: ٣٢٩/ ٤، ط مكة.