كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثالث ـ من تجب عليهم نفقة الأقارب - نفقة الأقارب في القانون السوري - ج: 10 - ص: 7435

وقيل: توزع بحسب الإرث، فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين.

[نفقة الأقارب في القانون السوري]

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في نفقة الأقرباء ما عدا توزيع النفقات عند تعدد من تجب عليه النفقة، وإيجابها بها لهم بدون تقييد بالمحرمية، فإنه أخذ ذلك من المذهب الحنبلي. وها هي نصوص القانون:

(م ١٥٤) ـ نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.

(م ١٥٥) ـ

١ - إذا لم يكن للولد مال، فنفقته على أبيه، ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

٢ - تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى، ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

(م ١٥٦) -

١ - إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة، غير عاجز عن الكسب، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب.

٢ - تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.

(م ١٥٧) -

١ - لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها.

٢ - يكون إنفاق الأ ب في هذه الحالة ديناً على الولد، إلى أن يوسر.