كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها - المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول - ج: 3 - ص: 1816

[المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول]

اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع، والدية قبل القتل (١).

أما تعجيل الزكاة متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب الكامل، ففيه رأيان للفقهاء.

١ - قال الجمهور (٢): يجوز تطوعاً تقديم الزكاة على الحول، وهو مالك للنصاب، لأنه أدي بعد سبب الوجوب، ولما روى علي كرم الله وجهه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها، فرخص له في ذلك (٣)، ولأنه حق مال أجِّل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله أو محله، كالدين المؤجل ودية الخطأ، فهي تشبه الحقوق المالية المؤجلة.

وذكر الشافعية أن شرط إجزاء المعجل: أن يبقى المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول في الحول، ودخول شوال في الفطرة، وأن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال مستحقاً. وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد هذين الشرطين، استرد من القابض إن علم القابض أنها زكاة معجلة. وإن مات المالك أو القابض قبل ذلك أو ارتد القابض أو غاب أو استغنى بمال غير المعجل كزكاة أخرى ولو معجلة، أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة، لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب.

---

(١) المهذب: ١٦٦/ ١، المغني: ٦٣١/ ٢.
(٢) فتح القدير: ٥١٦/ ١، البدائع: ٥٠/ ٢ ومابعدها، المجموع: ١٣٩/ ٦ ومابعدها، المهذب: ١٦٦/ ١ ومابعدها، الحضرمية: ص١٥٠، المغني: ٦٢٩/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٣١٠/ ٢ ومابعدها.
(٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن، وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلاً وأنه أصح (نيل الأوطار: ١٤٩/ ٤).