كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير - رابعا ـ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكمه - ج: 3 - ص: 2271

رابعاً ـ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكمه: حكم الحلق أو التقصير: صيرورة المحرم حلالاً، فيحل له كل شيء إلا النساء عند الحنفية، أي إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق، حل له كل ما كان محظوراً بالإحرام إلا النساء، فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس لشهوة، وعقد الزواج عند الجمهور غير الحنفية، ويحل له ماسواه، فإن حلق أو قصر ورمى العقبة، حل له عندهم كل شيء إلا النساء، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب والثياب، وكل شيء إلا النساء» (١) وفي لفظ «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، وحلق رأسه، فقد حل له كل شيء إلا النساء» (٢)، أي الوطء والمباشرة فيما دون الفرج.

وقال الشافعية والحنابلة: يحل كل شيء بالرمي والحلق إلا عقد النكاح (٣)، والوطء، والمباشرة فيما دون الفرج، لحديث: «إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (٤).

وقال المالكية: يحل بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء والصيد والطيب، ولا يحل شيء من هذه الأمور إلا بطواف الإفاضة.

ويقال للتحلل بعد الحلق: التحلل الأول، وبعد الطواف: التحلل الأكبر كما سنبين.

---

(١) رواه سعيد عن عائشة.
(٢) رواه الأثرم وأبو داود، إلا أنه قال: هو ضعيف.
(٣) وهذا على الأظهر عند الشافعية، كما رجح النووي رحمه الله.
(٤) رواه النسائي بإسناد جيد.