كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الرابع ـ الحيوان الذبيح - النوع الثاني ـ الحيوان البري - ج: 4 - ص: 2793

[النوع الثاني ـ الحيوان البري]

الحيوان البري: هو الذي لا يعيش إلا في البر. وهو أصناف ثلاثة:

الأول: ما ليس له دم أصلا ً، كالجراد والذباب والنمل والنحل والدود والزنبور والعنكبوت والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوها، لايحل أكلها إلا الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة، لاستبعاد الطباع السليمة إياها، وقد قال الله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف:١٥٧/ ٧].

لكن الجراد وشبهه الجندُب (نوع من الجراد تسميه العامة القبُّوط) خص من هذه الجملة بالحديث السابق: «أحلت لنا ميتتان» والميتتان: السمك والجراد.

واشترط المالكية تذكية الجراد أو موته بسبب، بقطع عضو منه أو إحراقه أو جعله في الماء الحار، كما تبين في أنواع التذكية؛ لأن كل حيوان بري ليس له دم سائل يفتقر عندهم إلى الذكاة. ويكره عند الحنابلة بلع الجراد حياً؛ لأن فيه تعذيباً له، كما يحرم عندهم بلع السمك حياً (١).

الثاني: ما ليس له دم سائل: كالحية والوَزَغ بأنواعها، وسام أبرص (٢)، وجميع الحشرات، وهوام الأرض من الفأر والقُرَاد (دويبة تتعلق بالبعير ونحوه كالقمل للإنسان) والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس والدود ونحوها، يحرم أكلها، لاستخباثها، ولأنها ذات سموم ولأنه صلّى الله عليه وسلم أمر بقتلها (٣)، قال صلّى الله عليه وسلم:

---

(١) البدائع: ٣٦/ ٥، بداية المجتهد: ٤٢٥/ ١، ٤٥٦، القوانين الفقهية: ص ١٨١، مغني المحتاج: ٣٠٣/ ٤، المغني: ٥٧٣/ ٨، ٥٨٥، ٥٩٠، كشاف القناع: ٢٠٢/ ٦.
(٢) نوع من الزحافات كجسم الضفدع، لكن له ذيل. وسام أبرص: هو كبار الوزغ.
(٣) البدائع: ٣٦/ ٥، بداية المجتهد: ٤٥٤/ ١، مغني المحتاج: ٢٩٩/ ٤، ٣٠٣، المغني: ٥٨٥/ ٨، ٦٠٣، القوانين الفقهية: ص ١٧٢.