كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الباب الخامس: الوقف - الفصل الرابع ـ شروط الوقف - ج: 10 - ص: 7624

بيعت، والمقايضة على عين الوقف بعين أخرى. ولكن طرأ عرف آخر للمؤلفين من زمن بعيد، فأطلقوا الاستبدال على شراء عين بمال البدل لتكون وقفاً، والإبدال على بيع الموقوف بالنقد، والتبادل أو البدل على المقايضة.

[الفصل الرابع ـ شروط الوقف]

يشترط لصحة الوقف شروط في الواقف، وفي الموقوف، وفي الموقوف عليه، وفي صيغة الوقف.

[المبحث الأول ـ شروط الواقف]

يشترط في الواقف لصحة الوقف ونفاذه ما يأتي (١):

وهو أهلية التبرع كباقي التبرعات من هبة وصدقة وغيرها؛ لأن الوقف تبرع، ويمكن تحليل هذا الشرط إلى أربعة شروط هي:

١ ً - أن يكون الواقف حراً مالكاً: فلا يصح وقف العبد؛ لأنه لا ملك له، ولا يصح وقف مال الغير ولا يصح وقف الغاصب المغصوب؛ إذ لا بد في الواقف من أن يكون مالكاً الموقوف وقت الوقف ملكاً باتاً، أو بسبب فاسد كالمشترى شراء فاسداً والموهوب بهبة فاسدة بعد القبض في رأي الحنفية، وألا يكون محجوراً عن التصرف، وينقض وقف استحق بملك أو شفعة وإن جعله مسجداً، ووقف مريض أحاط دينه بماله، ووقف محجور عليه لسفه أو دين. ولو أجاز المالك وقف فضولي، جاز.

---

(١) البدائع: ٢١٩/ ٦، الدر المختار ورد المحتار: ٣٩٤/ ٣ ومابعدها، ٤٣٤، القوانين الفقهية: ص٣٦٩، مغني المحتاج: ٣٧٦/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٧٩/ ٤، الشرح الكبير: ٧٧/ ٤، ٨٨، الشرح الصغير: ١٠١/ ٤، ١١٨، غاية المنتهى: ٣٠٠/ ٢ ومابعدها.