كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفصل التاسع: الوكالة - المبحث الخامس ـ طرق انتهاء الوكالة - ج: 5 - ص: 4114

تحضيرها، كما يمكن تقسيم الدفاع على المحامين الموكلين فيما بينهم، فيقوم كل واحد منهما بقسم منه.

وقال زفر: لا ينفرد أحد الوكيلين بالخصومة بالقيام بها دون الآخر؛ لأن الخصومة مما تحتاج إلى أخذ الرأي، ولم يرض الموكل برأي أحدهما (١).

وقال الجمهور (٢) (المالكية والشافعية والحنابلة): إذا تعدد الوكلاء فليس لأحدهم الانفراد بالتصرف بدون مشاورة الآخر؛ لأنه لم يرض بتصرف أحدهما دون الآخر، إلا إذا أذن لهما الموكل بإفراد التصرف، فيجوز لكل واحد منهما أن يستقل بالتصرف.

المبحث الخامس ـ طرق انتهاء الوكالة صفة عقد الوكالة: اتفق الفقهاء (٣) على أن عقد الوكالة بغير أجر جائز غير لازم بالنسبة للعاقدين، أما من جانب الموكل: فلأنه قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه، أو في توكيل شخص آخر.

وأما من جانب الوكيل: فلأنه قد لا يتفرغ لأعمال الوكالة، فيكون لزوم العقد مضراً بالطرفين. وبناء عليه، لكل من طرفي عقد الوكالة الرجوع عنه متى شاء، وتنتهي حينئذ الوكالة. وأذكر هنا طرق انتهاء الوكالة.

وأما الوكالة بأجر: فإن كانت على سبيل الجعالة بأن لم يعين في العقد الزمن أو العمل فهي غير لازمة أيضاً بالاتفاق، إلا أن المالكية قالوا: تلزم الجاعل فقط بعد الشروع في العمل.

---

(١) انظر البدائع: ٣٢/ ٦، تكملة فتح القدير: ٨٦/ ٦ - ٨٨.
(٢) الخرشي: ٨٢/ ٦ ط ثانية، المهذب: ٣٥١/ ١، المغني: ٨٧/ ٥.
(٣) البدائع: ٣٧/ ٦، تكملة ابن عابدين: ٣٥١/ ٧، الحطاب: ٢١٥/ ٥، بداية المجتهد: ٢٩٧/ ٢، مغني المحتاج: ٢٣١/ ٢ ومابعدها، المهذب: ٣٥٦/ ١، المغني: ١١٣/ ٥، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٣٩٦/ ٣ ومابعدها، الدر المختار: ٤٣٣/ ٤، وانظرحالات لزوم الوكالة المستثناة في كل مذهب من المذاهب ما عدا الحنابلة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ٢٧٨/ ٣ - ٢٨٢.