كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

ثانيا ـ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع - ٢) ـ الحط من الثمن أو الزيادة عليه - ج: 6 - ص: 4907

الخمر، وقيمة الخنزير، وإن كان الشفيع مسلماً أخذها عند غير الحنابلة بقيمة الخمر والخنزير. أما الخنزير فظاهر أنه مال قيمي، وأما الخمر فلمنع المسلم عن التصرف فيه، فالتحق بغير المثلي.

وتحسب قيمة الشيء المبيع يوم البيع، لا يوم الأخذ بالشفعة، باتفاق الفقهاء، لأنه وقت إثبات العوض، واستحقاق الشفعة.

وقال الحنابلة (١): لا شفعة فيما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير، لأنهما ليسا بمال.

[٢) ـ الحط من الثمن أو الزيادة عليه]

قال الحنفية (٢): إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سواء قبل الأخذ بالشفعة أم بعدها، سقط قدر المحطوط عن الشفيع؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد، فيظهر ذلك في حق الشفيع؛ لأنه يأخذ الشفعة بالثمن، والثمن هو الباقي المستقر عليه.

أما إن حط البائع عن المشتري جميع الثمن، لم يسقط عن الشفيع منه شيء؛ لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد بحال، لخروج العقد عن موضوعه، فيصبح هبة، ولم يبق ما يعد ثمناً.

وإذا زاد المشتري البائع في الثمن، أو جَدَّد العقد بأكثر من الثمن الأول، لم تلزم تلك الزيادة الشفيع، لأن في الزيادة ضرراً به، لاستحقاقه الأخذ بالثمن الأول الأصلي، بخلاف مسألة الحط من الثمن، لأن فيه منفعة له.

---

(١) كشاف القناع: ١٥٢/ ٤.
(٢) المبسوط: ١٠٧/ ١٤، الكتاب مع اللباب: ١١٥/ ٢ وما بعدها، تكملة الفتح: ٤٢٧/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٤٨/ ٥ وما بعدها، البدائع: ٢٧/ ٥.