كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير - خامسا ـ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان - ج: 3 - ص: 2272

خامساً ـ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان: إذا أخر الحلق عن زمانه أو مكانه، وجب الدم عند أبي حنيفة، ويجب الدم عند المالكية فقط إذا رجع إلى بلده جاهلاً أو ناسياً، والراجح ألا يجب شيء بالتأخير عن أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ما لم يرجع لبلده.

وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف: لا يجب الدم بتأخير الحلق عن أيام الرمي، أو لما بعد العودة إلى البلد، كما تقدم.

[المبحث السابع ـ سنن الحج والعمرة]

ذكرت تفصيلاً سنن الحج والعمرة في كل مذهب، وأهم هذه السنن إجمالاً:

١ً - الغسل، والتطيب للإحرام، وركعتا الإحرام.

٢ً - التلبية عقب الإحرام وبعد كل صلاة.

٣ً - طواف القدوم عند الجمهور، وقال المالكية: إنه واجب.

٤ً - ركعتا الطواف عند الشافعية والحنابلة، وأداؤها واجب عند الحنفية والمالكية.

٥ً - المبيت بمنى ليلة يوم عرفة وأداء خمس صلوات بمنى يوم التروية، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، اتباعاً للسنة.

٦ً - المبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر والإسفار بها قبل طلوع الشمس سنة عند الحنفية، وإنما الواجب عندهم الوقوف بالمزدلفة بعد الفجر، اتباعاً للسنة في حديث جابر المتقدم. وقال الحنابلة: المبيت واجب، وقال المالكية: الوجوب بمقدار حط