كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة - ٢ - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع - ج: 6 - ص: 4938

٢ - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع: سواء أكان عالماً بحقه فيها، أم غير عالم، صراحة، أم دلالة وضمناً؛ لأن الشفعة حق ضعيف يسقط بأوهى الأسباب، وذلك في المذاهب الأربعة (١).

أما تسليم الشفعة صراحة: فمثل أن يقول الشفيع: لا أرغب فيها، أو لا أريدها، أو أسقطتها أو أبطلتها، أو أبرأتك عنها أو عفوت عنها أو سلمتها، ونحوها على أن يكون تسليمها بعد البيع وقبل الحكم بها؛ لأنه لا حق له قبل البيع فيسقطه، ولأنه بعد الحكم لا يملك إسقاطها إلا بعقد ناقل للملكية.

وأما تسليم الشفعة دلالة: فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد وحكمه للمشتري، وهو ثبوت الملك له، مثل ترك طلب المواثبة أو طلب التقرير بعد العلم بالبيع مع القدرة عليه بأن يترك الطلب على الفور من غير عذر، أو قام عن المجلس الذي علم فيه بالبيع، أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر؛ لأن ترك الطلب مع القدرة عليه دليل الرضا بالعقد وحكمه للمشتري الدخيل.

ومثل: أن يساوم الشفيع المشتري على شراء ما اشتراه أو إيجاره له، لأن مساومته دليل على إعراضه عن الأخذ بالشفعة.

ومثل أن يكون الشفيع وكيلاً عن البائع فيما باعه؛ لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته. أما إذا كان الشفيع وكيل المشتري فيما ابتاع أي اشترى لموكله، فله الشفعة، لأنه لا ينتقض شراؤه بالأخذ بها (أي الشفعة)؛ لأنها مثل الشراء. وهذا التفصيل عند الحنفية، وبعض الحنابلة وبعض الشافعية.

---

(١) المبسوط: ١٥٤/ ١٤ وما بعدها، البدائع: ١٩/ ٥ - ٢٠، تبيين الحقائق: ٢٥٧/ ٥، الهداية مع التكملة: ٤٤٢/ ٧ - ٤٤٥، الدر المختار: ١٦٨/ ٥ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ١١٢/ ٢ - ١١٣، الشرح الصغير: ٦٤٢/ ٣، ٦٤٥، المهذب: ٣٨٠/ ١، مغني المحتاج: ٣٠٦/ ٢، المغني: ٣٤٩/ ٥ وما بعدها، بداية المجتهد: ٢٥٩/ ٢، القوانين الفقهية: ص٢٨٦.