كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الرابع ـ أحكام الموصى له - ٢ - الوصية للحمل - ج: 10 - ص: 7502

ولو قال الشخص: حجوا عني حجاً، ولم يذكر قدراً من المال، دفع إلى من يحج قدر نفقة المثل فقط؛ لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليه.

ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة، صح صرفها في عام واحد.

فإن تلف المال في الطريق بيد النائب، فهو من مال الموصي غير مضمون على النائب؛ لأنه مؤتمن كالوديع، وليس على النائب في حال تلف المال إتمام الحج.

والوصية بالصدقة بمال أفضل من الوصية بحج التطوع، بعكس الحنفية؛ لأن صدقة التطوع أفضل من الحجة.

[٢ - الوصية للحمل]

بينت في بحث الشروط أن الوصية تصح بالحمل وللحمل إذا تحقق وجوده وقت الوصية (١)، فالوصية بالحمل: كما إذا أوصى ـ في الماضي ـ بما في بطن جاريته، ولم يكن منه، لكن بشرط أن يعلم أنه موجود في البطن وقت الوصية، بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية. ومثاله اليوم: الوصية بما في بطن الفرس أو الشاة أو الناقة.

والوصية للحمل: مثل أن يقول: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة، بشرط علمه بوجوده وقت الوصية على النحو السابق.

اتفق الفقهاء على صحة الوصية للحمل بعين أو بمنفعة؛ لأن الوصية كالميراث ينتقل الملك فيها بالخلَفية، والحمل يرث، فيصح أن يوصي له.

---

(١) الدر المختار ورد المحتار: ٤٦٢/ ٥، تكملة فتح القدير: ٤٣٤/ ٨، الشرح الصغير: ٥٨١/ ٤، مغني المحتاج: ٤٠/ ٣ وما بعدها، المهذب: ٤٥١/ ١ وما بعدها، المغني: ٥٦/ ٦ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ١٨٢/ ٤، الوصية للمرحوم عيسوي: ص ٧٧.