كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الحكم الثاني ـ كيفية ومكان قسمة الغنائم - رد المال على صاحبه - ج: 8 - ص: 5908

زمن أبي بكر الصديق، والصحابة متوافرون من غير نكير منهم (١). قال القسطلاني: وفيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها (٢).

رد المال على صاحبه: إذا افترضنا أن العدو ظفر بأموال المسلم أو الذمي، ثم تغلب المسلمون على أعدائهم، فإذا عرف صاحب المال قبل قسمة الغنيمة، فإنه يجب رد هذه الأموال على أصحابها عند جماهير العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة.

أما إذا كانت الغنيمة قد قسمت، ثم عرف صاحب المال، فله أخذه بعد دفع قيمته عند المالكية والحنفية، والحنابلة في الأظهر عن أحمد، والزيدية.

وقال الشافعية والظاهرية والشيعة الإمامية: إن صاحب المال يستحقه من غير شيء، ويعطى من كان عنده ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه يشق نقض القسمة (٣).

[أموال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح]

إذا أسلم الحربي قبل أن يتم الفتح الإسلامي لبلده، فما أثر هذا الإسلام على ماله الكائن في دار الحرب؟

يرى المالكية في الراجح عندهم: أن مال هذا الشخص يعتبر فيئاً وغنيمة إذا ظفر المسلمون ببلاده، سواء بقي في دار الحرب أم فرَّ إلى دار الإسلام.

---

(١) رواه البخاري ومالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر (راجع فتح الباري: ١١١/ ٦، العيني شرح البخاري: ٢/ ١٥، سنن ابن ماجه: ١٠٢/ ٢، نصب الراية: ٤٣٥/ ٣، نيل الأوطار: /٢٩٢).
(٢) القسطلاني شرح البخاري: ١٧٢/ ٥.
(٣) راجع آثار الحرب: ص ٦١٣ وما بعدها.