كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

رابعا ـ زكاة الخليطين في الماشية وغيرها - ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص - ج: 3 - ص: 1935

[ما يأخذه الساعي من مال الشركة (الخلطة) والتراجع فيما بينهم بالحصص]

قال الشافعية في الأصح والحنابلة في ظاهر كلام أحمد (١): يأخذ الساعي فرض الزكاة من مال أي الخليطين إن شاء، سواء دعت الحاجة إلى ذلك أم لا، مثال الحاجة: أن تكون الفريضة عيناً واحدة، لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين، ومثال عدم الحاجة: أن يجد فرض كل واحد من المالين فيه؛ لأن المالين بالخلطة جعلا كالمال الواحد في وجوب الزكاة، فوجب أن يجوز الأخذ منهما.

ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وهما خشيتان: خشية رب المال من زيادة الصدقة، وخشية الساعي من نقصانها، فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منها شاة، ليقل الواجب فيها، ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة التي كان فيها باجتماعها فرض، ليسقط عنها بتفرقتها، وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة، ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة.

ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما، رجع على شريكه بقدر حصته من الفرض، وهذا رأي المالكية أيضاً (٢)، عملاً بالحديث السابق عن أنس: «ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» فإذا كان لأحدهما ثلث المال، وللآخر ثلثاه، فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث، رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه، وإن أخذه من الآخر، رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج.

---

(١) المهذب: ١٥٣/ ١، شرح المجموع: ٤٢٦/ ٥ ومابعدها، المغني: ٦١٤/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٣٤/ ٢ ومابعدها.
(٢) القوانين الفقهية: ص.١٠٩.