كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

أدلة الإمامية - أجيب عن هذه الأدلة - ج: 9 - ص: 6554

وفي صحيح مسلم عن جابر: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ... وأبي بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث» (١).

وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من السلف، منهم بعض الصحابة (أسماء بنت أبي بكر، وجابر وابن مسعود ومعاوية وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف) ومنهم بعض التابعين (طاوس وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج).

وأجاز المتعة الإمام المهدي، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية (٢). وأما الشيعة الزيدية فيقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة، ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله (٣).

وأجيب عن هذه الأدلة بما يأتي (٤):

١ - إن المراد بالاستمتاع في آية {فما استمتعتم} [النساء:٢٤/ ٤]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بدئت بقول تعالى: {ولا تنكحوا مانكح آباؤكم} [النساء:٢٢/ ٤] وختمت بقوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء:٢٥/ ٤] فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعاً.

وأما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يسمى في اللغة أجراً، لقوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف} [النساء:٢٥/ ٤] أي

---

(١) نصب الراية: ١٨١/ ٣.
(٢) نيل الأوطار: ١٣٥/ ٦ وما بعدها.
(٣) البحر الزخار: ٢٢/ ٣.
(٤) الأحوال الشخصية للدكتور مصطفى السباعي: ٨٣/ ١ وما بعدها.